در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان (۲۵ همت) برای تقویت زیرساختهای بخش معدن و بهویژه ارتقای ایمنی معادن در نظر گرفته شد. یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با اعلام این خبر تأکید کرد که جهتگیری کلی این کمیسیون در تدوین احکام مرتبط با معدن، همسو با سیاست کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت ظرفیتهای معدنی کشور بوده است.
محمد نصیری با اشاره به ضرورت حمایت هدفمند از بخش معدن گفت این اعتبار برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پیشبینی شده تا صرف تأمین زیرساختهای موردنیاز معادن شود. به گفته وی، این منابع میتواند در تجهیز معادن به امکانات ایمنی و کاهش ریسکهای عملیاتی نقش مؤثری ایفا کند.
نماینده مردم بشرویه، سرایان، طبس و فردوس در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد که تقویت ایمنی معادن از اولویتهای اصلی این تصمیم بوده و تخصیص این اعتبار میتواند در جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار سالهای گذشته و کاهش تلفات انسانی اثرگذار باشد.
در مجموع، اختصاص ۲۵ همت به بخش معدن در صورت اجرای هدفمند میتواند گامی جدی در بهبود زیرساختهای فنی، ارتقای استانداردهای ایمنی و افزایش پایداری تولید باشد؛ با این حال اثر واقعی این بودجه به نحوه توزیع و هزینهکرد آن وابسته است. اگر منابع مذکور بر اساس اولویتبندی ریسک معادن، نیازهای فوری ایمنی (مانند سیستمهای پایش، تهویه، تجهیزات امداد و نجات و نوسازی ماشینآلات) و شاخصهای قابل سنجش تخصیص یابد، میتواند به کاهش حوادث و تقویت بهرهوری منجر شود. در مقابل، نبود شفافیت در تعریف پروژهها و نبود نظام ارزیابی عملکرد، احتمال کاهش اثربخشی این اعتبار را افزایش میدهد. بنابراین موفقیت این تصمیم بیش از آنکه به عدد بودجه وابسته باشد، به سازوکار اجرایی، نظارت مستمر و تمرکز بر نتایج ملموس در میدان عمل بستگی خواهد داشت.