اعمال محدودیت گاز برای صنایع فولادی در شرایطی که بخش تولید با چالش جدی ناترازی انرژی مواجه است، میتواند پیامدهای گستردهای برای تولید و اشتغال کشور به همراه داشته باشد. ناترازی در حوزههای برق، آب و گاز طی سالهای اخیر، فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده و تداوم این وضعیت، بهویژه در بخش فولاد، زنجیره تولید را با اختلال جدی روبهرو میکند.
یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از اعمال محدودیت گاز برای صنایع فولادی، این اقدام را مغایر با تأکید اخیر دولت بر حمایت از صنایع صادراتمحور دانست و تصریح کرد: مشکلات فعلی حوزه انرژی، حاصل انباشت سیاستها و تصمیمات سالهای گذشته است که امروز بخش تولید کشور تاوان آن را میپردازد. در چنین شرایطی، اعمال محدودیتهای جدید انرژی میتواند به تضعیف تولید ملی منجر شود.
به گفته این نماینده مجلس، ناترازی انرژی نهتنها واحدهای بزرگ صنعتی، بلکه صنایع کوچک و متوسط را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و پیامد آن کاهش ظرفیت تولید، تعطیلی واحدها و در نهایت تعدیل نیروی انسانی خواهد بود. این روند در کوتاهمدت موجب کاهش سرمایه، نقدینگی و سودآوری بنگاهها میشود و در میانمدت و بلندمدت، مسیر توسعه زنجیره تولید را با چالشهای جدی مواجه میکند.
وی با اشاره به تجربه قطعیهای مکرر برق در برخی واحدهای بزرگ فولادی خاطرنشان کرد: در مواردی، توقفهای طولانیمدت تولید خسارتهای چندصد میلیارد تومانی به واحدهای صنعتی و اقتصاد کشور وارد کرده است؛ خسارتهایی که بخش قابل توجهی از آنها قابل جبران نیست و آثار آن تا مدتها باقی میماند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین هشدار داد: با کاهش دما و افزایش مصرف گاز در فصل سرد، احتمال تشدید محدودیتها وجود دارد و اگر برای مدیریت مصرف و تأمین پایدار انرژی صنایع چارهاندیشی نشود، قطعی گاز میتواند همانند قطعی برق، به کاهش تولید، افت بهرهوری و در نهایت تشدید بحران اشتغال منجر شود. به گفته وی، حمایت عملی از صنایع تولیدی و جلوگیری از اعمال محدودیتهای ناگهانی انرژی، نقش تعیینکنندهای در حفظ اشتغال و پایداری تولید کشور خواهد داشت.